زندیان: مردم از اعمال سیاست‌های ممنوعیت در واردات کالاها متضرر شدند
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مخالفت خود با ایجاد انحصار برای تولیدات داخلی از طریق اعمال ممنوعیت در واردات، گفت که با توجه به تجربه‌ای که در صنعت خودرو کسب کرده‌ایم، تکرار این تجربه غلط برای کالاهای دیگر به سرنوشتی منجر می‌شود که در خودروسازی مشاهده می‌کنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعمال مقررات ممنوعیت واردات برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ارزبری به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟ با بیان اینکه «معتقدم مردم متضرر شدند»، اظهار کرد: ما هیچ گاه نمی‌توانیم مرزها را ببندیم و برای واردات یک کالای داخل کشور ممنوعیت ایجاد و افراد و خانواده‌ها را به استفاده از کالاهای تولید داخل اجبار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه من به دنبال پیشرفت و تولید داخل هستم اما در عین حال نیز با ایجاد انحصار مخالفم، ادامه داد: کیفیت کالاهای تولید داخل باید به اندازه‌ای ارتقاء پیدا کند که علاوه بر اینکه در زمینه دارا بودن استانداردهای مربوطه، با کالاهای خارجی برابری کند، بلکه حتی امکان صادرات داشته باشد و بتواند در بازارهای خارجی برای خود سهمی به دست آورد؛ باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که خانواده ایرانی دو کالای مشابه ایرانی و خارجی را در کنار هم ببیند و پس از مقایسه، کالای تولید داخل را انتخاب کند نه اینکه به او بگوییم باید فقط کالای داخلی انتخاب کنی؛ در این صورت اقدام ما منجر به ایجاد انحصار برای برخی تولیدکنندگان داخلی می‌شود؛ انحصاری که هم رانت و هم فساد به همراه خود خواهد داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «کالای وارداتی باید به اندازه‌ای در کشور باشد که از سویی به تولیدات داخلی ضربه نزند و از طرف دیگر پاسخگوی سلایق مختلف نیز باشد»، در پاسخ به اینکه سیاست‌های ممنوعیت واردات به چه میزان در حمایت از کالاهای ایرانی تاثیرگذار بوده است؟ عنوان کرد: پاسخ این پرسش در حوزه خودرو مشاهده می شود؛ سال‌های گذشته گفته شد خودرو وارد کشور نشود؛ با این حال برخی به صورت قاچاق وارد کردند اما جلوی این کار گرفته شد و امروز با وضعیتی در این صنعت مواجهیم که مصداقی است از ضرب‌المثل «آش کشکه خالته؛ بخوری پاته، نخوری پاته». گرچه دیر اما امروز به این موضوع رسیده‌ایم که باید واردات در حوزه خودرو را تنظیم و قانونمند کنیم تا خودروهای داخلی قدرت رقابت با تولیدات خارجی داشته باشند.
زندیان ادامه داد: معتقدم که با توجه به تجربه‌ای در صنعت خودرو کسب کرده‌ایم، تکرار این تجربه غلط برای کالاهای دیگر به سرنوشتی منجر می‌شود که در خودروسازی مشاهده می‌کنیم. حتماً می‌توانیم همانطور که در حوزه دفاعی پیشرفت کردیم و به سطوح برتر در دنیا دست یافتیم و حرف‌هایی برای گفتن داریم، در حوزه‌های دیگری نظیر خودروسازی و تولید لوازم خانگی نیز به این پیشرفت برسیم؛ برای تحقق چنین شرایطی باید بجای ایجاد انحصار برای صنایع، ضمن فراهم کردن شرایط برای واردات کالاها، سرمایه در گردش و تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهیم و بر آنها نظارت کنیم تا به پیشرفت‌های مورد انتظار دست پیدا کنند و قدرت رقابت پیدا کنند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه با توجه به میزان کالاهای قاچاق موجود در کشور می‌توان گفت که پروژه ممنوعیت واردات با اهدافی که در پی داشته، تقریباً با شکست مواجه شده است؟ گفت: به صورت صریح نمی‌توان گفت که این سیاست با شکست مواجه شده است اما اگر می‌بینیم که در کشور برای کالای قاچاق و کالاهای وارداتی تقاضایی مطرح است، باید به این تقاضا از شیوه‌های صحیح پاسخ دهیم و شرایط نباید به گونه‌ای باشد که افراد به سمت کالاهای قاچاقی بروند که ضمانتنامه و خدمات پس از فروش ندارد. از سوی دیگر باشد توجه داشته باشیم که اگر فردی در داخل کشور به دنبال کالای قاچاق و کالاهای وارداتی است، پس حتماً در کیفیت کالاهای داخلی خدشه‌ای وارد شده و دیگر پاسخگوی نیازهای مردم نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم قاچاق کالا صورت نگیرد و سهم درآمدهای دولت از واردات کالاها قطع نشود، نباید به سمت اعمال سیاست‌های ممنوعیت وارداتی حرکت کنیم، به وجود برخی از جدیدترین مدل‌های گوشی تلفن همراه آیفون در بازار با وجود ممنوعیت واردات اشاره و تاکید کرد: تاکنون نزدیک به یک میلیون گوشی آیفون وارد کشور شده است که رقم برآوردی برای این واردات چیزی در حدود ۱۸ هزار میلیارد دلار است که مشخص نیست سود آن به جیب چه کسانی می رود در حالی که دولت می‌توانست از این سود بهره مند شود.
